وجه محامون من سوريا رسالة إلى وزارة العدل التركية طالبوا من خلالها اللقاء المباشر بالقائد عبدالله أوجلان الذي يتعرض لعزلة مشددة في سجن إمرالي منذ نحو الـ 24 عاماً من قبل سلطات الدولة التركية الفاشية.

ووقع على الرسالة التي قرأت أمام مجلس العدالة الاجتماعية في مدينة قامشلو، 691 محامي/ـة من شمال وشرق سوريا والداخل السوري (طرطوس – حلب – حمص – اللاذقية).

وقرأت الرسالة باللغة العربية الرئيسة المشتركة لاتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، غفران خلف، وباللغة الكردية عضوة اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا، روجا خلف، بحضور العشرات من المحامين والمحاميات في شمال وشرق سوريا.

وفيما يلي نص الرسالة:

"نراقب بقلق بالغ حالة نزلاء سجن جزيرة إمرالي، عبد الله أوجلان، وعمر خيري كونار، وويسي أكتاش، وحاميلي يلدريم، الذين انقطعت أخبارهم منذ أكثر من عام.

لا يمكن أن يكون هناك تفسير قانوني يبرر حقيقة أنه - باستثناء زيارات المحامين الخمس التي تمت بين 2 مايو  و7 أغسطس 2019 - لم يُسمح لعبد الله أوجلان بمقابلة محاميه منذ 27 يوليو 2011، وهذه الممارسة لا تتوافق مع المبادئ الديمقراطية.

لم يتواصل السجناء الثلاثة الآخرون في الجزيرة بمحامٍ ولو مرة واحدة منذ عام 2015، عندما نُقلوا إلى سجن إمرالي. وهذا يعني أن المشكلة تتعلق بسجن إمرالي على وجه الخصوص والموقف السياسي القانوني للحكومة المركزية فيما يتعلق بالسجن.

نشهد أيضاً القلق بين أسرته وزملائنا الناجم عن حقيقة أن أوجلان لم يسمع عنه منذ آخر مكالمة هاتفية قصيرة حدثت في 25 مارس 2021، بصفتنا محامين ندرك جيداً التأثير السياسي والاجتماعي لهذا الوضع.

في تقريرها عن زيارتها لعام 2019 إلى سجن إمرالي، الذي نُشر في 5 أغسطس 2020، اعتبرت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب أنه ثمة حظر تام على اتصالات أوجلان والسجناء الثلاثة الآخرين بالعالم الخارجي، يعتبر نوعاً من السجن بمعزل عن العالم الخارجي، وذكرت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب أن مثل هذا الوضع غير مقبول ويتعارض مع القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

أثار التدخل المستمر في حق الدفاع وحالة العزلة المفروضة على أوجلان والسجناء الآخرين تصريحات من قبل منظمات القانون الدولي مثل المحامون الأوروبيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (ELDH) والتحالف الأوروبي لحقوق الانسان AED)) ومحامون من أجل المحامين (Lawyer for Lawyers) وردود فعل انتقادية من قبل شبكة واسعة من المحامين في مناسبات مختلفة، إظهار مدى أهمية هذه القضية ومتابعتها على نطاق واسع.

نتضامن مع زملائنا الأتراك وندعم جهودهم المستمرة ونضالهم ضد العزلة وانتهاك حق الدفاع كجزء من هذا الجهد، أعمل بموجب هذا كمحامي لعبد الله أوجلان وغيره من السجناء وأطلب الإذن بزيارته من أجل المساهمة في إلغاء الحظر المفروض على الحق في الدفاع آمل أن أحصل على الإذن اللازم".